25 يوليو, 2008

لاتبيعون حسين الفضالة





"ننتظر من نائب الكويتيين عدنان عبدالصمد و(هو سيد) لا يجب أن ترد له كلمة، أن يبادر ويفزع لمواطنه الكويتي حسين الفضالة المحتجز في إيران التي قالت لأهله انسوه، كما فزع للمجرم المقبور مغنية، وسارع لإقامة تأبين وعزاء له رغم أفعاله السوداء فعلى الأقل الفضالة ابن بلده، ولم يختطف ويقتل أبرياء" الكاتبة عزيزة المفرج.

لا أعلم الى متى هيبتنا كدولة تنتهك ونحن صامتين، قالوا لا تثيرون الموضوع حتى لا "يعاندنا" الايرانيون ويؤخرون خروجه، وها نحن ننتظر ويمر اسبوعين ولا خبر او علم! وكالة انباء فارس (اذا ممكن احد يترجم لنا الخبر، الموقع العربي لا يحتوي على الخبر!)، تذكر ان جهودا من "خالد الجارالله" وكيل الحارجية بذلت لاطلاق سراح المفقود، هناك تفاصيل مذكورة لم استطع فهمها، ولكن الحقيقة ان اي تقدم لم يحدث في الافراج عن المفقود.

آخر الاخبار
لا توجد اي تفاصيل غير المذكورة في الصحافة قبل اسبوعين، ولكن زملاءه في المهنة في منتديات الارياق (الاسم: نحنوح، المرور: 91576909) يتابعون الموضوع من زاويتهم، ويكتبون كل مايصلهم من خلال الحداقة الذين يمارسون نفس المهنة ويزورون نفس المحادق. الشكر لهم على تفاعلهم مع زميلهم، والشكر كذلك لمنتديات قاروه على اهتمامهم بالموضوع، ونتمنى فزعة الكترونية اكبر لاثارة الموضوع.


حملة تدوينية

من ناحيتي، سأقترح حملة بالتعاون مع زملائي المدونين للضغط باستعجال الافراج عن المفقود، وثقتي كبيرة بزملائي المدونين بأن يتحركوا لاثارة هذا الموضوع، فنحن اذا ما المصالح دعت البعض للسكوت، لن يستطيعوا ان يرفعوا اقلامنا عن قول الحق، وما ابسطه من حق وهو المطالبة باسترجاع احد ابناء هذه الارض البرره.


شعار الحملة

كل الشكر للزميل Enter-Q8 على مساهمته في تصميم شعار الحملة، والشكر موصول للزميل AK-47 اول من تحرك للقضية، ولكل من اهتم وتفاعل مع القضية، ونرجو المساهمة في نشر الشعار لتستمر مطالبتنا بعودة المفقود بوطارق.


رد ايران على اختفاء الفضاله
ورد في وكالة انباء فارس خبر عن اختفاء حسين الفضالة ملخصه ان وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله طالب ايران عن طريق سفارتنا في طهران، بتحديد مكان الفضالة الا ان ايران نفت اي علم لها بمصير الفضالة، حيث يقول الخبر ان ايران ستتأكد وترد على الكويت الخبر.


.. وخمسة صيادين محتجزين في ايران

ذكرت جريدة الوطن ان مجموعة اخرى من الصيادين محتجزين في ايران ويرجح ان يكون من بينهم حوالي خمسة من الكويتيين وان احتجازهم مؤقت ريثما يتم التحقيق معهم كإجراء روتيني اضافة الى ان تنتهي ايران من مناوراتها العسكرية التي تجريها في الخليج الوقت الحالي.


ليش محد سأل عنهم؟ وشنو أسماءهم؟


محمد الصباح: إيران تعهدت بالبحث عن المفقود الفضالة

النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح ذكر بعد عودته إلى البلاد امس: «حصلنا على وعد من اخواننا في ايران ببذل جهد مضاعف للبحث عنه.. ونأمل ان تأتينا اخبار طيبة في هذا الشأن».


يعني من 7/7 وينه الريال؟ للحين مو لاقينه؟ وتصريحات السفير اللي طمن أهله عليه؟ "من صرح بدون علم" لازم يساءل او يقدم استقالته.. هذه مصداقية دولة ومصير مواطن مو فزعة ديوانية وحميّة أهل.. تفاصيل وتحديث في مدونة أم صدة




بقلم: م . صلاح الدين طعمة الشمري


يا المهري لست وكيلاً عن الكويتيين
بقلم: وليد بورباع


عيب يا ايران
بقلم: مشاري العدواني







دوت نت
بقلم: عزيزة المفرج



وقد تفاعلت بعض المدونات ووجهت خطاب مناشدة الى ايران للمطالبة باطلاق سراح المفقود.


تفاعل المنتديات
خفر السواحل الكويتي: الفضالة في ايران
اكد مصدر من دوريات خفر السواحل ان ايران لم تطلق سراح الفضالة بعد، وانه لابد من ابلاغ خفر السواحل ليتم تسليمه رسميا، وأكد مصدر "بحري-صاحب سوابق" كذلك انه من المتوقع ان يتم اطلاقه بالنهار، ومن ثم يتم استلامه من خفر السواحل والذهاب به الى قاعدة صباح الاحمد في الفنطاس، للتحقيق معه ولتدارك الموضوع من كل نواحيه.

كما اكد أكد مصدر ايراني ان المعتقلات المتوقع ان يكون الفضالة في احدها هي:

1) سجن الاهواز
2) سجن خارمشار
3) سجن عبدان


تطور خطير
السفير الإيراني: فقدنا الأمل في العثور على الفضالة وانتهت مرحلة البحث


وزير الخارجية يرد على تصريح السفير الايراني




رد الشيخ محمد الصباح أمس على سؤال حول وقف الجانب الايراني البحث عن المواطن الكويتي حسين الفضالة وما الدور الذي تقوم به الخارجية قائلا «لدينا مواطن مفقود ونحن تحدثنا مع أصدقائنا في المنطقة وليس مع أصدقائنا في ايران بل في العراق والمملكة العربية السعودية والأميركان للبحث عن المفقود الكويتي ونأمل أن نتمكن الوصول الى خبر يطمئن الجميع على وضعه خلال هذا الشهر».


والسؤال الذي يطرح نفسه: أين دور اللجنة الوطنية لشئون الاسرى والمفقودين ودور جمعية الهلال الاحمر الكويتي؟

الجدير بالذكر ان المادة السابعة من الدستور تنص على ان:

العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.

.. وبانتظارك يا بوطارق.


23 يوليو, 2008

المجد لإسرائيل

تدور الأحداث من حولنا ككويتيين ولا نرى ما يبرر دخولنا كطرف فيها، فالله رزقنا بوزير خارجية يضرب فيه المثل برماديته، لاتصريحاته ولا تحركاته ولا مواقفه لها لا طعم ولا لون ولا رائحة، ورغم انه يحمل شهادة عليا، لكن تصريحاته لاتزال في الصف الاعدادي!
ولا يفلح معاليه الا بتوثيق اصول العلاقة مع المملكة! ونهرول وراءها باتباع أي موقف تتبناه، وكأن وزير خارجيتنا هو سفير المملكة في الكويت ومسؤول عن التعبير عن اراءها!
خريطة المنطقة تتغير، والأسود من حولنا تترقب، والحميم في القاع يغلي، والأفق لا يبشر ببارقة أمل، ولأننا نقع في خط التماس، بين قوتين عُظميتين، فنتمايل لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، ولكن قرارنا في هذه الحملات الصليبية الخفية، سيُعلن رغم مراوغة امين جامعة الدول ووزير خارجيتنا، اللذان كسرا حاجز السكون في الصمت وتغييب الرأي والحيادية.


اسرائيل تغزو العراق

الامة الامريكية تحتشد، والامبراطورية الاسرائيلية يتسع نفوذها، يلوح شيء بالأفق، نحن لا نعرفه، والتدخل الاسرائيلي الخفي الواضح في السياسات العراقية له مايبرره:




ضغوط رهيبة على عدم وجود تقدم في العراق.. واسرائيل هي الحل

1- الشد الاخير بين ايران واسرائيل، حيث ادخلت الولايات المتحدة ايران في الفخ حتى تبرر ادخال اسرائيل كطرف خفي في النفوذ العراقي وتقنع الرأي الامريكي ان اسرائيل من ستوقف ايران، وبما يوفر لهم جهد وتكلفة حرب عسكرية كاملة على ايران.

2- الولايات المتحدة يبدو انها لاتجد من يعينها في العراق، والسند اللوجستي والسياسي الاسرائيلي قد يكون بديلا لقوى التحالف التي ساندتها في حربها على العراق، ومن ثم انسحبت هذه القوات وجعلت امريكا لوحدها تعاني في العراق.

3- دعم اللوبي الصهيوني في الانتخابات الامريكية القادمة، اذ ان ورقة العراق هي ورقة ثقيلة على عاتق الحزب الجمهوري، ويبدو ان الرأي الامريكي البسيط والاغلب يرى انه يكفي استنزاف في العراق، لذلك عندما يدخل اسرائيل كوريث لثروة العراق سيدعم موقف بقاءه في العراق، وسيتحرك اللوبي الصهيوني لدعم البقاء في العراق.

هذه المبررات الثلاثة تعطي دعما واضحا وكاملا لتدخل اسرائيل في شئون العراق، وعندما تستحكم قبضنها على العراق، الحمل الوديع، ستكون اسرائيل قوة عظمى اقليمية، وربما تكون قوة عظمي ثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي.

رأس الحربة: حماس وحزب الله!


لا اعتقد ان المنظمتين يعبران عن أمل هذه الامة، لانهم للاسف ينطلقون من منطلقات دينية وليست وطنية، ويتحركون "بالريموت كنترول"، ولقد رفض العقل ادعاءت هاتين المنظمتين، وفقدوا ثقة المثقف العربي على طول الخط، لانهم يعبرون عن ردة فعل وينطلقون من منطلقات عاطفية لا تخدم الواقع العربي والاسلامي، رغم نبل المبدأ، لكن التطبيق سيء للغاية، ولا نتدخل في نواياهم ولكنهم فاشلين في الوصول الى استقرار وحماية مقدرات الامة، وهذا سبب عدم دعم الشعوب الاسلامية لهم.


ليس بين يدي حل، ولكن المشكلة واضحة امامي، ومعرفة المشكلة نصف الحل، وانا كمسلم لابد ان يكون لي نبض ضد اسرائيل، لانها باختصار دولة دينية، وانا كعربي لابد ان اكون ضد اسرائيل، لانها دولة مغتصبة لارضنا العربية فلسطين، وانا ككويتي لابد ان اكون ضد اسرائيل، لاني جزء لايتجزأ من هذا الكيان العربي والاسلامي... فهل من حل؟ هل سيكون المجد القادم لاسرائيل؟ لا استبعد بتاتا..!

12 يوليو, 2008

ماذا تعرف عن "صندوق الكويت السيادي" ؟



نفتخر نحن في الكويت بأننا أول من أسس صندوق سيادي في العالم، وذلك في العام 1953، قبل استقلالنا من السيطرة البريطانية، وجاء ذلك على اثر الاكتشاف الواعد للنفط في العام 1938، وربما جاء هذا التشريع بسبب الحيوية الديمقراطية التي يتمتع بها الشعب بان لا يجعلوا عائد البترول هائم في يد السلطة الحاكمة، وانما ان يتم تنظيمه وفق تشريع ومؤسسة مستقلة لها كيانها ونظامها، سميت بـ"الهيئة العامة للاستثمار" والتي كان دورها الوحيد هو ادارة صندوق الكويت السيادي، المكون من :


1. صندوق الاحتياطي العام بقيمة 261.331 مليار دولار. (98.9%)


2. صندوق احتياطي الاجيال القادمة بقيمة 3.069 مليار دولار. (1.1%)


درجة الشفافية


والملاحظ ان عصى الكف عن الشفافية قد طالت هذه المؤسسة والتي تمثل عصب اموال اهل الكويت، اذ ان الغطاء الحكومي القى بظلاله على نظام هذه المؤسسة، ووصل تقييم الكشف والشفافية لدى هذه المؤسسة الى 6 من اصل 10 نقاط حسب تقييم منظمة الصناديق السيادية العالمية، و3 من 12 حسب دراسة لمعهد باترسون للدراسات الاقتصادية، ويتلخص هذا التدني في درجة الشفافية حسب الدراسة في بلد ديمقراطي كالكويت،الى الاسباب التالية:

1- لايوجد تقرير سنوي منشور للعامة يبين اداء هذه المؤسسة، حيث ان القانون رقم 47 لسنة 1982 قد حدد في مواده الثامنة والتاسعة صراحة ان على الهيئة عدم الكشف عن اي معلومات للشعب، كذلك فان التقارير لا تحتوي على تفاصيل واضحة للانشطة التي تقوم بها الهيئة.
2- هيئة الاستثمار لا تقدم تقارير ربع سنوية، حيث ان ذلك يوضح مدى العوائد على استثماراتنا ربع سنويا وتدارك الخسارة او الانهيارات في اي اقتصاد مستثمر فيه قبل نهاية العام المالي.
3- من الواضح كذلك ان الهيئة العامة للاستثمار لاتقدم معلومات كافية عن قيمة العوائد من استثمارتها، ولا حتى نوع الاستثمارات والادوات الاستثمارية التي تستخدمها، وربما تقدم فقط في تقريرها السنوي للحكومة فيمة هذه الاستثمارات لا اكثر.
4- ورغم ان هيئة الاستثمار تقوم بعمل تقييم لاداءها بشكل دوري، الا انه من المستغرب انها لا تقوم بكشف نتائج هذا التقييم، ووضع الناس على بينة في نتائج تقييم المؤسسات المستقلة لاداءها.


طبيعة استثماراتنا

رغم ان هناك دوافع سياسية تقف وراء الاستثمار في بعض الجهات، الا ان هذه الدوافع لاتحضرني الان بسبب تشعبها ، واشك ان بعضها فواتير تدفعها الدولة لضمان استقرارها وتامين مصالحها، تتلخص استثماراتنا العالمية في التالي:

1- نملك حصة 23.81% من سلسلة فنادق ومنتجعات جراند فيكتوريا السويسرية.
2- نملك حصة 12.5% من المجموعة العربية للتأمين ومقرها البحرين.
3- نملك حصة 9.3% من شركة مناجم الفوسفات الاردنية المحدودة.
4- نملك حصة 7.9% في شركة المانية متخصصة في التصميم التكنلوجي والهندسة (GEA Group) .
5- نملك حصة 6.93% في عملاقة صناعة السيارات الالمانية (Daimler AG) مالكة مرسيدس.
6- نملك حصة 6% في مجوعة سيتي جروب المالية الامريكية، من اكبر 10 شركات في العالم.

اما الاستثمارات المحلية فمنها :


1- تملك حصة 24.6% في شركة زين للاتصالات.
2- تملك حصة 24.54% من شركة الاتصالات الوطنية
3- تملك حصة 20% من بنك بوبيان

4- تملك حصة 18.4% من الشركة الدولية للتمويل.

5- بالاضافة الى تأسيسها شركة محلية، يقال انها متعثرة، وهي الشركة الوطنية لمشاريع التكنلوجيا.

الشاهد اننا نستثمر في مجالات عدة ومتنوعة، الا ان ذلك يقابله تكتم شديد في مدى شفافية عرض معلومات اداء هذه الاستثمارات، وهذا لاشك يزيد من عدم كفاءة هذه المؤسسة، ويعرض استثماراتنا المليارية الى الخطر، والادعاء بأن "المصلحة العليا" او "ضغوط سياسية خارجية" وراء هذا التكتم ادعاء باطل، لأننا اولا دولة ديمقراطية وثانيا ان الدول التي يدعي البعض انها تضغط علينا للاستثمار فيها هي دولا تتصدر قوائم الشفافية في العالم.

08 يوليو, 2008

33%



كلما تفكرت في الحل من سوء "ادارة مصالح العباد"، حسب مفهوم الاستاذ عبدالله النيباري عن السياسة، كلما انتابني شعور بأنني لو كنت في دولة اكثر ديمقراطية وعدالة ومساواة.. لاي مدى سيكون حالي افضل؟ طبعا سيكون افضل بجميع الاحوال.

مشروع الاصلاح كما يراه كل من زاويته، سياسيون وتيارات، لم يرقى لا الى الموضوعية، ولا الى الحيادية، ولا الى التخصصية في تحليل القضايا، ولا الى الاحترافية السياسية في ميزان الامور.انا اعتقد ان سوء ادارة البلد ليست بسبب غباء السلطتين، وربما ليست بسبب افرازات الديمقراطية، فهي اداة تستخدم في الحق والباطل.انا اعتقد ان الحل يكمن في امرين رئيسيين: الوعي العام، والاندماج الاجتماعي.

المخيف في الامر، اننا ككويتيين لا نمثل اكثر من 33% من سكان الكويت، تحيط بنا اغلبية اجنبية، حسب احصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهذا وضع غير طبيعي مما يصعب فيه اي محاولة للتعاون لانعدام مبدأ العدالة والمساواة امام كتلة تمثل الاغلبية في هذا البلد، ولا قرار لها.
كثير لا يعطي لذلك اي اثر على الحياة السياسية، بالعكس، ان الدول الواعية والتي تعرف بحق ادارة مصالحها، لاتعتمد على الاخرين في التنمية والاقتصاد.. لماذا؟ لان اعتمادها على غيرها في الاقتصاد سيبعدها عن دائرة القرار الصائب في محاكاة الاحتياجات الاقتصادية للبلد، بمعنى اخر، من يدير البلد يجب ان ينطلق من احتياجات الشعب الاقتصادية وتلبيتها، وكيف يقدر هذه الاحتياجات اذا كان الاقتصاد مدارا بأغلبية اجنبية؟

اما الـ 33%، فهي كتلة مركبة، رغم انها تتربع على تلة يسقيها بئر من النفط من دون حساب، الا ان النسيج الاجتماعي يعكس كل انسجة الدول العربية، من التقسيم الطائفي والقبلي، الكل ينظر للبنان ويتندر على حالهم، للاسف الكويت هي لبنان ولكن الناس "ساكته"، شعبنا البسيط هو ضحية التقسيم الاستعماري، وضحية مصلحة الاسرة الحاكمة حين استبدت في التجنيس، وفي كلا الامرين القوى الخارجية هي الداعم والراعي لهذا التقسيم، رغم اهتمامهم العلني بالديمقراطية.

التقسيم الاجتماعي لدينا هو العائق الرئيسي للديمقراطية الحرة، كيف تريدني ان اخوض الانتخابات في بلد يشكل القبائل فيها مايقارب الـ50%؟ وكيف تريدني ان احقق التنمية في بلد شعبه يطالب حكومته بزيادة في الرواتب من دون سبب؟ وكيف تريدني ان احقق الديمقراطية في بلد قرار التجنيس وزيادة التعداد قرار بيروقراطي لا يصدر الا حسب مصلحة الاسرة الحاكمة وعلى مزاج "الاعمال الجليلة" ؟ وكيف تتحق الديمقراطية في بلد لا يرى فيها الشعب احدا لديه عقل وقادر ان يدير الوزراء الا ان يكون من الاسرة الحاكمة؟ اي تفكير هذا..

هذا مايمكننا ان نطلق عليه.. القتل البارد للشعوب.

نضحك على انفسنا ان صدقنا ان هناك امل مهما عدلنا الدوائر، او زدنا اللجان المراقبة، او حتى اتينا بوزراء تكنوقراط. العيب فينا كمجتمع، او اكثر وضوحا.. نحن خلقنا والعيب فينا، وللاسف لانريد تغيير هذا العيب.. لماذا؟ لان اغلبية الشعب "اجنبية" و "قبلية" و "طائفية" ولايمكن ابداً ان تعالج هؤلاء البشر مهما وضعت الخطط والاسترتيجيات.. هؤلاء ناس مغيبين!

للامانة.. وللقادم من الأيام.. نحن لا نعيش في دولة! نحن نعيش في عزبة..